کوه، تپه، رودخانه، جنگل، دریا و کویر هیچ‌کدام این روزها در امان نیستند.

با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه، فرصت‌طلبان زیادی این روزها برای غارت منابع طبیعی کشور دندان تیز کرده‌اند. آنها در مناطقی مانند شهرستان‌های شمالی تهران که زمینی باقی‌نمانده با تراشیدن تپه‌ها و کوه‌ها یا تجاوز به حریم رودخانه‌ها کیسه‌هایشان را پر می‌کنند. هرجا قیمت زمین، ویلا و آپارتمان بیشتر باشد، غارتگران منابع طبیعی فعال‌ترند، برای نمونه در ارتفاعات شمالی تهران و شهرستان‌های ییلاقی لواسانات می‌توان فعالیت بیشتر این فرصت‌طلبان را دید.

جنون زمین‌خواران این روزها از کوه‌خواری نیز فراتر رفته؛ آنها برای به‌دست آوردن پول بیشتر هیچ ترسی از نابود‌کردن زمین ندارند. برای نمونه این روزها بومیان روستاهایی مانند اصطلک یا ترک مزرعه در شمال شهر تهران و لواسانات از این گله دارند که روستایشان دیگر مانند گذشته نیست و به محلی برای خودنمایی افراد تازه به دوران رسیده بدل شده است؛ افرادی که در ازای نابود‌کردن طبیعت برای خوشگذرانی به این مناطق می‌آیند. یکی از بومیان لواسان‌ به همشهری می‌گوید: بافت سنتی را کاملا از بین برده‌اند، سودجویان با همراه کردن برخی بومیان ناآگاه روستاها کمر به نابودی منابع طبیعی کشور بسته‌اند.

آنطور که او می‌گوید، در روستای آنها اکنون ویلاهایی وجود دارد که حتی در بالکن‌هایشان استخر ساخته‌اند.
اما همزمان با تولد این ویلاهای به قول معروف لاکچری، طبیعت جان می‌دهد، چراکه ویلاها را روی باغ‌های آباد می‌سازند.
این ساخت و سازهای بی‌ضابطه سبب شده قیمت ویلا در روستایی مانند اصطلک اکنون با آپارتمان‌های شمال تهران برابر باشد و در برخی مواقع از آنها نیز پیشی بگیرد.

۸۰پرونده در شمیرانات

سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا می‌کند با توجه به گزارش‌های مردمی و یا بررسی‌های یگان حفاظت سازمان با ساخت‌وساز در مناطق چهارگانه محیط‌زیست برخورد می‌کند. محمدکرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شمیرانات درباره پرونده‌های زمین‌خواری به همشهری می‌گوید: ۸۰پرونده در شمیرانات مطرح است که در مراحل مختلف دادرسی قرار دارد‌.
آنطور که او می‌گوید، بیشتر این پرونده‌ها از سوی افرادی حقیقی اتفاق افتاده است.

در بیشتر مواقع زمین‌خواران با تبانی چند نهاد مسئول دست به زمین‌خواری می‌زنند، گاهی نیز آنها با کاشت چند درخت در اراضی ملی ادعای «نسق» می‌کنند؛ یعنی شرایطی را ایجاد می‌کنند تا ادعا کنند زمین از دیرباز به آنها تعلق داشته است. ‌او یکی از علل برخورد نامناسب با پرونده‌های زمین‌خواری را تعداد کم نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست می‌داند، چراکه نمی‌توانند مدام گشت‌زنی کرده و با تخلفات به‌موقع برخورد کنند.

مسئله دیگری که می‌تواند مانع فعالیت زمین‌خواران شود این است که مراجع قضایی هنگام مطرح‌شدن چنین پرونده‌هایی بلافاصله نسبت به صدور حکم توقف عملیات اقدام کنند. سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شمیرانات می‌گوید: معمولا چنین حکم‌هایی به‌موقع صادر نمی‌شود و در برخی موارد که پروسه رسیدگی به پرونده طولانی می‌شود، متخلفان کار خود را پیش می‌برند.

‌گمشده‌ای به نام همکاری بین‌بخشی

نکته دیگری که برای برخورد با زمین‌خواری ضروری است، آمایش سرزمین و هماهنگی بین‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول است.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در گفت‌وگو با همشهری بر این نکته تأکید می‌کند و می‌گوید: دستگاه‌هایی که خدمات زیربنایی ارائه می‌دهند مثل آب و برق، باید با استعلام از سازمان‌های مسئول چنین خدماتی را ارائه کنند، زیرا اگر زمین‌خواران به چنین امکاناتی دسترسی نداشته باشند انگیزه کمتری برای تصرف اراضی ملی به‌وجود می‌آید.‌ او با اشاره به اینکه عرصه‌های ملی باید طرح و مجری ‌داشته باشد‌، می‌افزاید:

‌اجرای طرح کاداستر (تعیین مرز حاکمیت دولت و مردم) نیز عرصه را بر زمین‌خواران تنگ‌تر می‌کند، اما این طرح ‌هنوز مشکل اعتباری دارد. آنطور که منصور می‌گوید، تا‌کنون از ۱۳۶میلیون هکتار اراضی ملی کشور فقط برای حدود ۲۷میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه شده است‌. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره میزان پرونده‌های زمین‌خواری نیز یادآور می‌شود: به‌طور کلی درخصوص‌ تمامی جرایم حوزه منابع طبیعی کشور ‌سالانه حدود ۲۰هزار پرونده تشکیل می‌شود. به گفته او، می‌توان گفت حدود ۳۰درصد از این پرونده‌ها مربوط به تصرفات غیرقانونی است‌.

برداشت از: همشهری ONLINE